■ القاهرة – د ب أ: تعتزم وزارة السياحة المصرية إصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي تخفف بعض القيود المتعلقة بتراخيص الشركات السياحية . وتأتي كل هذه التسهيلات في إطار السياسة العامة للدولة لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمناخ الاستثماري، في ظل الخطة التي تتبناها الوزارة للتيسير علي الشركات السياحية، وتبسيط الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص اللأزمة للشركات السياحية، تحفيزا للمناخ الاستثماري في المجال السياحي. وذكر بيان للوزارة تم الإطّلاع عليه أمس الأحد أنه سيتم استصدار قرار وزاري بخفض المدة المطلوبة بالنسبة لعقد إيجار مقر الشركة، سواء مركزها الرئيسي أو أحد فروعها، لتصبح ثلاث سنوات كحد أدني بدلا من خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى خفض مدة الخبرة المطلوب توافرها في المدير المسؤول بالشركة أو أحد فروعها لتصبح خمس سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل عالي بدلا من 10 سنوات، وثماني سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل فوق المتوسط بدلا من 15 عاما، و10 سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل متوسط بدلا من 20 سنة بالنسبة لمدير الشركة. كما تشمل تلك التيسيرات ايضا إجراءات ترخيص فروع الشركات في المحافظات السياحية، حيث تضمن مشروع القرار الوزاري الاكتفاء بأن لا يقل حجم أعمال السياحة الوافدة عن (15 مليون جنيه) خلال السنتين السابقتين علي طلب الترخيص الفرع، تمنح بعدها ترخيصا دائما بدلا من التصريح المؤقت، مع إلغاء الشرط الخاص بحجم الأعمال خلال الثلاث سنوات الأولي من تاريخ إنشاء الفرع والتي كانت تقدر بحوالي 18 مليون جنيه. وأكد مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الشركات السياحية، أن هذه التسهيلات جاءت بناء على توجيهات هشام زعزوع وزير السياحة بشأن دفع عجلة الاستثمار السياحي، وفي ضوء العمل على تسهيل الاجراءات وتقليص البيروقراطية في أداء القطاع دون إفراط أو تفريط.